فـزاز24

إقليم خنيفرة... دار الثقافة بمريرت تحتضن يوما دراسيا حول قانون البناء والتعمير

إقليم خنيفرة... دار الثقافة بمريرت تحتضن يوما دراسيا حول قانون البناء والتعمير

احتضنت دار الثقافة ايت سگوگو، لقاء دراسيا حول قانون التعمير والبناء وذلك يوم الخميس 26- 10 -2017 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف. اللقاء الهام نظمته كل من جمعية " البنائين للتنمية " وجمعية " تايمات للتنمية البشرية والمجالية "، بتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية جهة بني ملال خنيفرة .


وقد حدد هدف اللقاء الدراسي في نقطة أساسية تتمحور في المساهمة في التعريف بمستجدات قانون التعمير والبناء 12-66، انطلاقا - حسب كلمة رئيس " جمعية البنائين "

السيد عبد الرحيم بن حسين - من إيمان الجمعيتين المنظمتين للقاء الدراسي بضرورة تكوين العنصر البشري باعتباره الحلقة الاساسية في التنمية.


المداخلة الاولى حاول من خلالها السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة وضع مقتضيات قانون التعمير الجديد 12- 66 في سياقه الموضوعي مستحضرا بالخصوص التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، وكذا التحولات المجتمعية التي تعرفها بلادنا.


اما المداخلة الثانية للسيد العقاوي رئيس جمعية " تايمات للتنمية البشرية " فعملت على ربط القانون الجديد للتعمير بالقوانين السابقة في هذا المجال خاصة وان القانون الجديد جاء مغيرا ومتمما للقوانين المعمول بها والمتعلق بقانون التعمير 90-12 وقانون 90-25 والظهير الشريف الصادر في 1960. هذا وتسجل المداخلة على ان القانون الجديد للتعمير ينبغي النظر اليه من خلال محورين أساسيين: الاول يخص المستجدات التي أتى بها القانون 12-66، والثاني يتعلق بالملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذا القانون خاصة ما يتعلق بغموض بعض المقتضيات وتداخل بعض الاختصاصات بين المجالس الجماعية والسلطات.


وأما المداخلة الثالثة لصاحبها ممثل الوكالة الحضرية فجاءت مفصلة وبطريقة ديداكتيكية معتمدة المحاور التالية:

* المراقبة في ميدان التعمير

* زجر المخالفات في ميدان التعمير و البناء.

* تحديد و توزيع الاختصاصات بين الدولة و الجماعات.

كما عملت المداخلة على تقريب مضامين قوانين التعمير السابقة انطلاقا من المحاور المشار اليها، من اجل توضيح مستجدات القانون 12-66.

المداخلة الرابعة قانون 12-90. و القانون 90-25 و القانون الصادر في 1960 .



ولم يفت المتدخل التأكيد على ان القانون الاداري للتعمير مع نصوص اللامركزية بالرغم من انه لم يقدم إضافات مهمة بخصوص لا مركزية التعمير وهي المسالة المتروكة -حسب الباحث - للفقه.

تدخلات الحاضرين وخاصة الممارسين في قطاع التعمير وبعض المواطنين المتضررين بشكل او باخر من اجراءات تم القيام في مجال التعمير دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الملزم للوكالة الحضرية من طرف الجماعة طرحت إشكالات على من تقع مسؤولية ما يجري في المدينة كما طرحت إشكالات ترتبط بالإرث الكبير والمعقد في هذا الإطار.

وقد خرج اللقاء بتوصيات أهمها:

- تكوين الفاعلين في القطاع و كل المتدخلين المعنيين.

- تبسيط الإجراءات المرتبطة بمقتضيات القانون الجديد.

تبديد كل الغموض الذي يكتنف بعض النصوص خاصة ما يرتبط بإنجاز التصاميم ومواكبة البناء من طرف المهندس وكلفة ذلك على المواطنين.

-اخراج كل النصوص التنظيمية بقانون 12-66 .

- تشخيص كل المشاكل القائمة في الجماعة الترابية مريرت ، المرتبطة بالتعمير و تقديم حلول في اطار القانون.

- تنظيم ايّام دراسية بمساهمة كل المتدخلين في القطاع لتتبع وتنزيل التوصيات المشار اليها أعلاه.


كانت للباحث مصطفى اعوردو. ركز فيها على مستويين أساسيين:


* مستجدات قانون التعمير 12-66 مع تسجيل ملاحظة أساسية و هي كوّن القانون موضوع اللقاء جاء منسجما مع الوثيقة الدستورية و قانون 14- 113 المتعلق بالجماعات.

* قانون 12-66 و القوانين السابقة





نشر الخبر :
نشر الخبر : المشرف
عدد المشاهدات
عدد التعليقات :
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة 0
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو الماسة بالكرامة الإنسانية.. فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.