فـزاز24

ملفات فساد أخرى بجماعة مريرت تطفو على السطح وآخرها رهن قرارات أعضاء في الجماعة بشيكات كانت مجرد كلام مقاهي إلى التحقيقات فعلية

ملفات فساد أخرى بجماعة مريرت تطفو على السطح وآخرها رهن قرارات أعضاء في الجماعة بشيكات كانت مجرد كلام مقاهي إلى التحقيقات فعلية

بعدما كان حديث الشيكات موضوع الشارع المريرتي وفي ظل الحذر الذي يلتزمه مختلف الأطراف خوفا من متابعات قضائية ستفضي إلى السجن... أخير تبين أن ، عامل إقليم خنيفرة محمد الفطاح، أحال على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس شكاية "توصل بها" من مستشارين جماعيين محسوبين على المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية مريرت، اتهموا فيها محمد عدال، الرئيس السابق للجماعة، بأنه أرغم مستشاري الاتحاد الدستوري الذين ظفروا بمقاعد خلال الانتخابات الجماعية الماضية على التوقيع على شيكات بمبالغ طائلة لضمان ولائهم له في تسيير الجماعة.

وأضاف موقع أحداث أنفو الذي نشر الخبر أن الشكاية التي حملت تواقيع ستة مستشارين من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، وبعدما أكدت على تجريم إرغام المستشارين على التوقيع على شيكات كضمانة سياسية، اعتبرت أن ما قام به محمد عدال جعل من المستشارين المنتمين للاتحاد الدستوري رهائن للرئيس السابق الذي لم يتردد، حسب زعمهم، في استغلال الشيكات للضغط على مستشاريه وحرمانهم من حرية التصويت خلال عملية انتخاب رئيس جديد للجماعة المنتظر في بحر الأسبوع القادم.

شكاية أصدر في أعقابها الوكيل العام تعليماته لمصلحة الشرطة القضائية لخنيفرة بالقيام بالأبحاث الميدانية اللازمة للبحث عن الشيكات المذكورة بما في ذلك القيام بعمليات مداهمة وتفتيش المنازل أو المقرات التي يُشتبه في أن عدال يتخذها مخبأ للشيكات، كما أمر الوكيل بالاستماع للمستشارين "الرهائن" وكذا لمستشارَيْن اثنين سبقا وأن قدما استقالتهما تحت ضغط من عدال حسب نص الوارد بنص الشكاية التي أكد أصحابها أن عدال استغل الشيكات لإجبارهما على الاستقالة من الجماعة.

وبتزكية عامل إقليم خنيفرة لتهمة " الاستحواذ على أوراق منشأة لالتزامات مالية دون حق" التي رفعتها المعارضة في وجه المعزول محمد عدال تدخل الحرب التي تشنها الداخلية منذ أسابيع ضد شبكة عدال فصلا دراميا جديدا سيكون له بالغ الأثر على انتخاب خليفته على رأس الجماعة بحر الأسبوع القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري كان قد قضى بعزل محمد عدال من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مريرت وتجريده من عضويتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بناء على دعوى لعمالة خنيفرة كانت قد طالبت فيها بعزله من رئاسة الجماعة وإسقاط عضوية المجلس عنه وذلك على خلفية ما ورد في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس ومن معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة.




نشر الخبر :
نشر الخبر : المشرف
عدد المشاهدات
عدد التعليقات :
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة 0
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو الماسة بالكرامة الإنسانية.. فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.