الخبر:معاناة صارخة للمطالبين باسترداد الضريبة على الدخل أمام عناد واستهتار القرض العقاري والسياحي
(الأقسام: مستجدات)
أرسلت بواسطة المشرف
الخميس 16 نوفمبر 2017 - 23:32:01

صدمة قوية بل زلزال فات كل المقاييس ضرب موظفي قطاع التعليم بخنيفرة الغارقين في قروض السكن وخصوصا الذين كانوا ينتظرون التوصل بمستحقاتهم المادية بعد إيداعهم لطلبات استرداد الضريبة على الدخل كما جرت العادة كل سنة وإعداد ملف سنوي منهك رغم الخطابات الرسمية المروجة والداعية لتبسيط وتيسير المساطر القانونية للتخفيف من أعباء المواطن.
 
اليوم قمت بطواف وكأنني عبد مرغم علي طقوس سنوية طقوس حج محلي السعي بين إدارة الضرائب بخنيفرة وبين وكالة القرض العقاري والسياحي (CIH) وتم رفض ملفي بعدما طلبوا مني وثيقة خيالة غير معمول بها في الادارة المغربية...
 
توجهت نحو المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية وتشكراتي العالية للمكلف بهاته الخلية الذي قال لي شهادة الأجرة سلمناها لك طبقا للقوانين المعمول بها وهي إقرار بدخلك الشهري المتغير حسب القروض التي اقترضتها.... طرقت أبواب وكالة القرض العقاري والسياحي من جديد فقال لي الموظف: "غادي نردو الملفات لكلشي هاد الشي جانا من الفوق"
 
... توجهت لإدارة الضرائب لشكرهم وقلت لهم: "جيت غير نشكركوم نهار كانت الملفات بين يديكوم كنشدوا حقنا وخا كتدوزوا علينا لمحاين .... تم تفويت هاته الخدمة لبنك معين القرض العقاري والسياحي .... دبا على الأبناك المغربية أن تنقذ زبنائها من هذا العذاب السنوي الممل" .
 بنك زبناؤه يتوصلون بمستحقاتهم كل شهر وأبناك زبناؤهم في عذاب أليم.
 
حملت هذه المعاناة الصارخة لبعض الزملاء وتفاجأت لسخطهم العارم حيث قال أحدهم: "لقد طفت قبلك وسعيت بين ثلاث مؤسسات البنك الشعبي وإدارة الضرائب والبنك السياحي والعقاري. وبلغَت مصاريفي بين التنقل والوثائق 345 درهم وأديت على إيداع الملفين 450 درهم على أساس أن اتوصل ب 1000 درهم تقريبا. لذلك لا تضحكوا لأني مُصر فقط على أن اتوصل بحقي من إدارات قاهرة ظالمة لا يهمها المواطن".
 
فيما أفاد آخر: "إنه التلاعب اخي الحاج، إنه التفقير بعينه، استهتار... شخصيا قمت بإيداع ملفي كالعادة لدى تقسيمة الضرائب بخنيفرة خلال شهر فبراير2017 ليرد الي في شهر الموالي وطلبوا مني ايداعه لدى بنك CIH مع أداء مبلغ 360 درهما مع مجموعة اخرى من الوثائق كلفتني الكثير وبعد مرور ثلاثة اشهر استفسرت في البنك نفسه عن مصير التعويض فقالوا انهم لا يتحملون المسؤولية لانهم يقومون فقط بعملية Traitement ثم يرد الملف الى مصلحة الضرائب وهكذا يستمر الاستهتار الى حد كتابة هذه الكلمات دون التوصل باي شيء.
 
زميلي الثالث ضجر من الوضع وحاول سلك خطة مطلبية لإيقاف هذا الظلم قائلا: "كنت قد اقترحت على بعض الأصدقاء جمع التوقيعات ومراسلة وزارة المالية على أمرين: أولهما حول مشروعية المبلغ المفروض على المستفيدين من القرض على السكن الشخصي في إطار مؤسسة الأعمال... وثانيهما حول احتكار المؤسسة البنكية cih دون بقية الأبناك لتسلم المبالغ المحددة في 360 درهما عن الملف... لكن لا أحد من المتضررين بادر إلى الانخراط في تفعيل هذا المقترح ...الفوضى بكل تجلياتها بوزارة المالية في تواطؤ مفضوح مع cih ."



قام بإرسال الخبرفـزاز24
( http://fazaz24.com/news.php?extend.2910 )